اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 292
[إملاء 2]
[العلم الواقع على الجنس]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الزمخشري [1]: "فإنه موضوع للجنس بأسره":
غير مستقيم، لأنه إما إن يريد أنه موضوع له باعتبار شموله للجنس فليس كذلك. فإن قولنا: قتله أسامة، لا يدل على ذلك. وإما أن يريد أنه موضوع لكل واحد من أحاده، فهو أيضاً غير مستقيم [2]، لأن الموضع موضع يراد فيه تبين وجه علميته، وما ذكره تقرير الشبهة الواردة على علميته.
[إملاء 3]
[حد التوابع]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله في التوابع [3]: "هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها":
غير جيد لوجيه: أحدهما: أنه ذكر لفظ التبع فيه، ومن جهل التابع جهل التبع. والآخر: أنه بينه بما يتوقف عليه، لأن الغرض أن يعرف التابع فيعطي إعراب متبوعة، فإذا عرفناه بإعراب متبوعه جر ذلك إلى الدور. [1] المفصل ص 9. والعبارة فيه: فإن العلم فيه للجنس بأسره. [2] في س: فليس بمستقيم. [3] المفصل ص 110.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 292